Le Canada est devenu, lundi 12 décembre, le premier Etat à se retirer du protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), affirmant que cet accord "ne fonctionnait pas" et que la "plateforme de Durban" représentait le chemin de l'avenir. De retour de la conférence sur le changement climatique en Afrique du Sud, le ministre de l'environnement canadien, Peter Kent, a justifié cette décision notamment par le fait que le Canada courait le risque de devoir verser des pénalités, de quatorze milliards de dollars, s'il restait signataire du protocole.

Le protocole de Kyoto, signé en 1997 et entré en vigueur en 2005, était le seul outil juridique contraignant limitant les émissions de gaz à effet de serre, à l'origine du réchauffement de la planète. Aux termes de cet accord, le Canada s'engageait à réduire en 2012 ses émissions de GES de 6 % par rapport au niveau de 1990, mais ces émissions ont au contraire fortement augmenté. Arrivé au pouvoir en 2006, le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait ouvertement rejeté ses obligations et dénoncé "l'erreur" du gouvernement libéral qui l'avait signé. Il s'était en revanche engagé à diminuer les émissions de 17 % à l'horizon de 2020 par rapport à 2005, ce qui représentait un effort nettement moindre, et insuffisant selon les écologistes.

DURBAN, "UN CHEMIN PERMETTANT D'AVANCER", KYOTO, "PLUTÔT UN OBSTACLE"

Evoquant sa présence à la conférence sur le climat de Durban, M. Kent a affirmé que la plateforme préparée par celle-ci "représentait un chemin permettant d'avancer", alors qu'aux yeux du Canada le protocole de Kyoto n'en était pas un. Kyoto "ne couvre pas les deux plus grands pays émetteurs, les Etats-Unis et la Chine, et donc ne peut pas fonctionner", a-t-il poursuivi devant la presse à Ottawa.

Le protocole "n'est pas une voie vers une solution globale au changement climatique, c'est plutôt un obstacle", a affirmé le ministre canadien. "Nous croyons qu'un nouvel accord avec des contraintes juridiques pour tous les grands émetteurs qui nous permet, en tant que pays, de créer des emplois et d'avoir une croissance économique est la voie permettant d'avancer", a encore dit M. Kent, affirmant que cette position du Canada recevait un soutien croissant de l'Union européenne, des Etats-Unis, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Japon et de la Russie, ainsi que de pays moins développés et du groupe de quarante-trois petits pays insulaires. La Chine, quant à elle, a réagi en évoquant une décision "regrettable" de la part du Canada.

Le ministre est longuement revenu sur le coût insupportable qu'aurait représenté, selon lui, le respect de Kyoto par son pays. Pour atteindre ses objectifs, a-t-il affirmé en substance, le Canada aurait dû soit bannir tous les véhicules à moteur de ses routes, soit "fermer" tout son secteur agricole et "couper le chauffage dans tous les habitations, bureaux, hôpitaux et usines" du pays. Le Canada risquait, selon lui "la perte de milliers d'emplois ou le transfert de quatorze milliards de dollars des contribuables canadiens à d'autres pays, soit 1 600 dollars par famille, sans le moindre impact sur les émissions ou l'environnement". Son estimation du coût élevé de Kyoto pour le pays a été immédiatement critiquée par une parlementaire d'opposition, Megan Leslie (Nouveau parti démocratique, gauche), pour qui elle est "inventée".

ĂÔßćŃ
merci

الترجمة
أصبحت كندا يوم الاثنين 12 ديسمبر، الدولة الأولى التي تنسحب من بروتوكول كيوتو لخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري (غازات الدفيئة) الانبعاثات، قائلا ان الاتفاق "لا يعمل"، وأن منصة ديربان " "هو السبيل للمستقبل. يبرر العودة لمؤتمر تغير المناخ في جنوب أفريقيا، وزيرة الهجرة الكندية بيتر كينت للبيئة، هذا القرار من حقيقة أن كندا كانت في خطر من الاضطرار إلى دفع غرامات، 14000000000 إذا بقي هو طرف في البروتوكول.

كان بروتوكول كيوتو، وقعت في عام 1997 ودخلت حيز النفاذ في عام 2005، الصك الوحيد الملزم قانونا للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. بموجب هذه الاتفاقية، كندا ملتزمة بخفض انبعاثات غازات الدفيئة في 2012 بنسبة 6٪ مقارنة مع مستويات عام 1990، ولكن بدلا من ذلك زادت انبعاثات حادا. جاء إلى السلطة في عام 2006، نددت حكومة المحافظين ستيفن هاربر من صراحة ورفض التزاماتها "خطأ" أن الحكومة الليبرالية قد وقعت. وقال انه، ومع ذلك، تلتزم تخفيض الانبعاثات بنسبة 17٪ بحلول عام 2020 مقارنة بعام 2005، والذي كان الجهد أقل بكثير وغير كافية وفقا لدعاة حماية البيئة.

DURBAN، "A PATH TO FORWARD" كيوتو "بدلا عقبة"

مشيرا الى ان حضوره مؤتمر المناخ في ديربان، قال السيد كينت المنصة التي أعدها أنه "يمثل المسار للمضي قدما"، في حين أن عيون من بروتوكول كيوتو، لم يكن كندا لا. كيوتو "لا تشمل بواعث أكبر، وهما الولايات المتحدة والصين، وبالتالي لا يمكن أن تعمل"، وقال في مؤتمر صحفي عقد في أوتاوا.

بروتوكول "ليست الطريق إلى حل عالمي لتغير المناخ، بل هي عقبة"، وقال وزير الكندية. "ونحن نعتقد أن اتفاق جديد مع القيود القانونية بالنسبة لجميع بواعث الرئيسية التي تسمح لنا كدولة وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي لديها هو السبيل للمضي قدما"، وقال انه M . كينت، قائلا إن موقف كندا تلقى تأييدا متزايدا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا واليابان وروسيا، فضلا عن البلدان الأقل نموا و مجموعة ثلاثة وأربعين الجزر الصغيرة. الصين، من جانبها، ردت نقلا عن القرار "المؤسف" من كندا.

وزير طويلة هو الدخل إلى التكلفة التي كانت لا تطاق، وفقا له، واحترام كيوتو بلاده. لتحقيق أهدافها، وقال، في جوهرها، ينبغي أن تحظر كندا إما جميع السيارات لطرقها، هو "وثيقة" جميع قطاعها الزراعي و"قطع التدفئة في جميع المنازل والمكاتب والمستشفيات والمصانع "البلاد. وقال إن كندا كانت في خطر "فقدان الآلاف من فرص العمل أو نقل من أربعة عشر مليار دولار من دافعي الضرائب الكنديين إلى بلدان أخرى، أو 1600 دولار للأسرة الواحدة، دون أي تأثير على الانبعاثات أو البيئة" . وانتقدت على الفور تقديرها لارتفاع تكلفة كيوتو لهذا البلد من قبل المعارضة البرلمانية، ميغان ليزلي (الحاكم، يسار)، الذي هو "اختراع".