Britain is to allow one of its intelligence agencies to
monitor all phone calls, texts, emails and online activities in the
country to help tackle crime and militant attacks, the Interior Ministry
said on Sunday.

"It is vital that police and security services are able to obtain
communications data in certain circumstances to investigate serious
crime and terrorism and to protect the public," a Home Office spokesman
said.

The proposed law already has drawn strong criticism, from within the
ruling Conservative Party's own ranks, as an invasion of privacy and
personal rights.

"What the government hasn't explained is precisely why they intend to
eavesdrop on all of us without even going to a judge for a warrant,
which is what always used to happen," Member of Parliament David Davis
told BBC News.

"It is an unnecessary extension of the ability of the state to snoop on ordinary people," he said.

New legislation is expected to be announced in the legislative agenda-setting speech given by the queen in May.

Currently, British agencies can monitor calls and e-mails of specific
individuals who may be under investigation after obtaining ministerial
approval, but expanding that to all citizens is certain to enrage civil
liberties campaigners.

Internet companies would be required to instal hardware which would
allow the Government Communications Headquarters (GCHQ), referred to as
Britain's electronic 'listening' agency, to gain real-time access to
communications data.

The new law would not allow GCHQ to access the content of emails,
calls or messages without a warrant, but it would allow it to trace who
an individual or group was in contact with, how frequently they
communicated and for how long.

The Sunday Times newspaper, which first reported the story, said some
details of the proposals were given to members of the Britain's
Internet Service Providers' Association last month.

"As set out in the Strategic Defence and Security Review we will
legislate as soon as parliamentary time allows to ensure that the use of
communications data is compatible with the government's approach to
civil liberties," the Home Office spokesman said.

Any proposed legislation changes are likely to face stiff opposition in both houses of the British Parliament.

A similar proposal was considered by the then-ruling Labour party in
2006 but was abandoned in the face of fierce opposition by the
Conservatives and Liberal Democrats, who are junior partners in the
ruling coalition.

The proposed legislation could reflect the U.S. Patriot Act,
controversially introduced six weeks after September 11 in 2001, to
expand the government's authority to monitor the communications activity
of its citizens.

Reuters

ĂÔßćŃ
Thank you

الترجمة
بريطانيا تسمح لأحد من وكالات الاستخبارات ل
مراقبة جميع المكالمات الهاتفية والنصوص ورسائل البريد الإلكتروني والأنشطة عبر الإنترنت في
وزارة الداخلية القطرية لمساعدة معالجة الجريمة وهجمات المتشددين،
وقال يوم الاحد. "ومن الأهمية بمكان أن الشرطة وأجهزة الأمن قادرة للحصول على اتصالات البيانات في ظروف معينة للتحقيق في جدية الجريمة والإرهاب وحماية الجمهور "، المتحدث باسم وزارة الداخلية قال. القانون المقترح بالفعل انتقادات قوية من داخل صفوف حزب المحافظين الحاكم نفسه، وغزو الخصوصية و الحقوق الشخصية. "ما لم تقم الحكومة هو السبب بالضبط وأوضح أنهم يعتزمون التنصت على كل واحد منا دون حتى الذهاب إلى القاضي لأمر، وهو ما كان دائما أن يحدث "، عضو البرلمان ديفيد ديفيس لبي بي سي نيوز. "إنه هو امتداد لا لزوم لها من قدرة الدولة التجسس على الناس العاديين،" قال. ومن المتوقع تشريع جديد ليعلن في خطابه وضع جدول الأعمال التشريعية التي قدمها الملكة في مايو ايار. حاليا، وكالات البريطانية يمكن مراقبة المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني محددة الأفراد الذين قد يكونون قيد التحقيق بعد الحصول الوزاري الموافقة، ولكن أن توسيع لجميع المواطنين ومن المؤكد أن غضب المدني المدافعين عن الحريات. شركات الإنترنت ستكون هناك حاجة لتركيب الأجهزة التي من شأنها أن ، تسمح مقر الاتصال الحكومي (GCHQ) ويشار إلى بريطانيا الإلكترونية وكالة 'الاستماع'، لكسب الوقت الحقيقي الوصول إلى البيانات والاتصالات. القانون الجديد لن يسمح GCHQ للوصول إلى محتوى ورسائل البريد الإلكتروني المكالمات أو الرسائل دون أمر قضائي، لكنها تسمح لها لتعقب الذين ل كان فرد أو جماعة على اتصال مع، وكيف كثيرا ما ترسل وإلى متى. صحيفة صنداي تايمز، والتي لاول مرة في القصة، وقال بعض اعطيت تفاصيل المقترحات إلى أعضاء في بريطانيا الشهر رابطة مزودي خدمات الإنترنت "آخر. " على النحو المبين في الدفاع الاستراتيجي واستعراضه الأمن سوف تشرع في أقرب وقت الوقت البرلمانية يسمح للتأكد من أن استخدام اتصالات البيانات متوافق مع النهج الذي تتبعه الحكومة في الحريات المدنية "، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية. أي تغييرات التشريع المقترح من المرجح لمواجهة معارضة شديدة في مجلسي البرلمان البريطاني. واعتبر اقتراحا مماثلا من قبل الطرف آنذاك العمال الحاكم في عام 2006 لكنه تم التخلي في مواجهة معارضة شديدة من قبل المحافظين والديمقراطيين الأحرار، الشريك الاصغر الذين هم في الائتلاف الحاكم . ويمكن أن التشريع المقترح يعكس باتريوت الولايات المتحدة قانون، قدم مثير للجدل ستة أسابيع بعد أحداث 11 سبتمبر في عام 2001، إلى توسيع سلطة الحكومة لمراقبة نشاط الاتصالات لمواطنيها. رويترز

شكرا لترجمة