قررت قاضية محكمة التمييز رقم 4 في مدينة غرناطة، جنوب إسبانيا، أن بلدية غرناطة المسؤولة عن الألم الذي أصاب إبهام سيدة عند باب إحدى البنايات التابعة للبلدية، عندما دفعت الريح الباب فانغلقت فجأة، مما تسبب في تأذي إبهام سيدة، كانت تهم بالدخول، وبذلك فإن على البلدية تعويض السيدة مبلغ 3232 يورو.

ويعود الحادث إلى عام 2008 عندما تألم إبهام سيدة بسبب انغلاق الباب فجأة، فقامت بمراجعة إدارة البلدية، وشرحت لهم ما حدث ثم طالبتهم بتعويض عن الألم الذي أصابها، فاعتذرت البلدية للسيدة، لكنها لم تقبل بدفع تعويض لها باعتبار أن الحادث بسيط، ولأنه وقع بسبب دفع الريح للباب، وليس للبلدية أي علاقة به. ولكن السيدة أصرت على أنه ما دام أن الباب تابعة للبلدية، فإنها ستكون بالتالي مسؤولة عن كل حادث يقع بسببها، لكن البلدية رفضت بشكل قاطع مناقشة مسألة التعويض. وعندما لاحظت السيدة أن إلحاحها غير مجد تقدمت بدعوى قضائية ضد بلدية المدينة. وقد استمرت القضية بين السيدة والبلدية أربع سنوات، حتى قررت قاضية محكمة التمييز مؤخرا بأن تقوم البلدية بدفع مبلغ 3232 يورو للسيدة تعويضا لما أصابها من ألم.

وكانت البلدية قد شرحت أمام المحكمة أن الحادث وقع قضاء وقدرا، وحسب القانون، فإن البلدية غير مسؤولة عن حادث يقع قضاء وقدرا، فردت المحكمة بأنه كان على البلدية أن تتخذ إجراء ما يحول دون انغلاق الباب فجأة، وعندما ردت البلدية بأنها قد اتخذت الإجراءات اللازمة كي لا تنغلق الباب فجأة مرة أخرى، قام مندوب عن المحكمة بزيارة المكان، وبالفعل وجد أن البلدية قد وضعت آلة تتحكم في حركة الباب ولا تدعه ينغلق بسرعة، ولكن القاضية لم تقتنع بهذا، وردت بأن وضع البلدية لهذه الآلة، بعد وقوع الحادث، هو اعتراف ضمني بأنها لم تكن قد اتخذت الإجراءات اللازمة، من قبل، للحيلولة دون انغلاق الباب بشكل مفاجئ، وهذا يعني بأن البلدية تعترف بأنها مسؤولة عنه، ولهذا تريد أن تتجنب الآن وقوع أي حادث مشابه. ولم تكتف القاضية بذلك بل أمرت البلدية أن تدفع للسيدة، إضافة إلى التعويض، الفوائد المترتبة على المبلغ منذ عام 2008.